شروط الخدمة
1. المقدمة
مرحبًا بكم في Alpha.biz (المشار إليه هنا بـ “الموقع”). يتم تشغيل الموقع من قبل فريق Alphabiz (“Alphabiz” أو “نحن”). هذا المستند – شروط الخدمة – هو اتفاقية بينك، المستخدم العزيز، وبين Alphabiz. يشار إليها بـ “الشروط” أو “الاتفاقية”.
تحكم هذه الشروط استخدامك للموقع وهذا الموقع فقط. الشروط لا تتعلق بأي موقع آخر تابع لـ Alphabiz أو خدمة أو ملكية أخرى ولا باستخدامك لأي موقع آخر أو خدمة أو ملكية تابعة لـ Alphabiz. على سبيل المثال، هذه الشروط لا تحكم استخدامك لـ Alpha.biz.
2. الموافقة على الشروط
اتفاقيات شروط الخدمة هي عقود. هذا يعني أن هذه الاتفاقية هي عقد بينك وبين Alphabiz للغرض المحدود المتمثل في توضيح ما هي حقوقنا والتزاماتنا المتبادلة فيما يتعلق بـ Alpha.biz.
إذا كان هناك شيء في هذه الشروط لا توافق عليه أو لا تفهمه، يرجى عدم استخدام الموقع. باستخدامك للموقع أو الوصول إليه، فإنك تشير إلى موافقتك ورضاك على هذه الشروط. باستخدامك أو وصولك لأي موقع أو خدمة، فإنك أيضًا تقر بأن لديك السلطة القانونية لقبول الشروط نيابة عنك وعن أي طرف تمثله فيما يتعلق باستخدامك لأي موقع أو خدمة.
ما لم يتم الاتفاق عليه خطيًا مع Alphabiz، فإن استخدامك لأي موقع أو خدمة سيكون دائمًا خاضعًا، على الأقل، للشروط والأحكام الموضحة في هذا المستند.
3. إخلاء المسؤولية عن الضمانات
إلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون المعمول به، تقدم Alphabiz الموقع كما هو ولا تقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالمواقع أو الخدمات، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات الملكية، القابلية للتسويق، الملاءمة لغرض معين، أو عدم الانتهاك. لا تضمن Alphabiz أن الوظائف أو المحتوى الموجود على الموقع أو الخدمات سيكون خاليًا من الأخطاء، أو أن العيوب سيتم تصحيحها، أو أن خوادم Alphabiz خالية من الفيروسات أو المكونات الضارة الأخرى. لا تضمن Alphabiz أو تقدم أي تمثيل فيما يتعلق باستخدام أو نتيجة استخدام المحتوى من حيث الدقة أو الموثوقية أو غير ذلك.
4. تحديد المسؤولية
باستثناء ما تقتضيه القوانين المعمول بها وبالقدر الذي تقتضيه فقط، لا تتحمل Alphabiz أو موظفوها أو مسؤولوها أو مدراؤها أو فروعها أو وكلاؤها (“أطراف Alphabiz”) تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية تجاهك، وفقًا لأي نظرية قانونية، عن أي أضرار عرضية أو مباشرة أو غير مباشرة أو تأديبية أو فعلية أو تبعية أو خاصة أو نموذجية أو أضرار أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الإيرادات أو الدخل أو الأرباح المفقودة أو الألم والمعاناة أو الضيق العاطفي أو تكلفة السلع أو الخدمات البديلة أو الأضرار المشابهة التي قد تتكبدها أنت أو أي طرف ثالث والتي تنشأ عن ارتباطها بالمواقع أو الخدمات (أو إنهائها لأي سبب)، حتى لو تم إبلاغ أطراف Alphabiz بإمكانية حدوث هذه الأضرار.
لا تتحمل أطراف Alphabiz بأي حال من الأحوال أي مسؤولية أو التزام تجاه أي محتوى يتم نشره على الموقع (بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمحتوى المنشور على المواقع أو الخدمات)، أو بسبب استخدامك للمواقع والخدمات، أو فيما يتعلق بسلوك أطراف ثالثة سواء على المواقع أو فيما يرتبط بالخدمات أو بأي شكل آخر يتعلق بالمواقع أو الخدمات.
6. التعويض عن خرق الشروط
توافق على تعويض وحماية أطراف Alphabiz (كما هو مُعرَّف أعلاه) من أي خسائر أو نفقات أو أضرار أو تكاليف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أتعاب المحامين المعقولة، الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن انتهاكك لهذه الشروط.
7. إنهاء هذه الاتفاقية
تظل هذه الشروط سارية حتى يتم إنهاؤها كتابةً من قبل الأطراف، ولكن ينتهي حقك في الوصول إلى الموقع واستخدامه تلقائيًا في حال خرقك لأي من هذه الشروط.
تستمر بنود إخلاء المسؤولية عن الضمانات وتحديد المسؤولية والأحكام المتعلقة بالاختصاص والقوانين المعمول بها بعد أي إنهاء. كما تظل تراخيص الاستخدام المذكورة هنا سارية وفقًا لشروط الترخيص المعمول به. وتستمر التزاماتك المتعلقة بالضمانات والتعويض لمدة عام بعد أي إنهاء.
8. الشروط المتنوعة
إذا اعتبرت أي فقرة أو جزء من الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب أي قانون أو لائحة أو بقرار نهائي من محكمة أو هيئة مختصة، فسيُعتبر هذا الحكم قابلاً للفصل ولن يؤثر على صلاحية وتنفيذ أي من الأحكام المتبقية.
يتفق الطرفان على أنه لا يوجد مشروع مشترك أو شراكة أو علاقة عمل أو وكالة بينك وبين Alphabiz كنتيجة لهذه الشروط أو لاستخدامك للموقع.
تشكل هذه الشروط الاتفاقية الكاملة بينك وبين Alphabiz فيما يتعلق بالموقع وتلغي جميع الاتصالات السابقة والحالية والمستقبلية (باستثناء التعديلات المستقبلية على الشروط كما يتم توفيرها من وقت لآخر من قبل Alphabiz) بينك وبين Alphabiz. ويكون النسخة المطبوعة من الشروط وأي إشعار يُعطى بشكل إلكتروني مقبولة في الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تستند إلى الشروط أو تتعلق بها بنفس القدر وبنفس الشروط التي تنطبق على الوثائق والسجلات التجارية الأخرى التي تم إنشاؤها وحفظها في شكل مطبوع أصلي.